مفاهیم حقوق اداری فاقد سنن یا عرف در افغانستان نیست، گرچه كار برد و توسعه آن غير اينصورت را نشان ميدهد. هنگاميكه دولت جمهوری اسلامی تاسیس شد صرف قطعات نامنسجم از قوانين باقی مانده بود، و اهميت الزام آور بودن و قواعد كلی برای اداره که بتواند از طریق سیستم قضایی اجرا گردد، به طورگسترده فراموش شده بود. موسسه حميده برمكی و بنیاد ماکس پلانك تلاش مينمايد تا اين انديشه را كه در مركزيت تصور كلی حاکمیت قانون قراردارد، احياء نمايد. و به همين منظور، هردو موسسه برای کارکنان دولت و متخصصین حقوق از تمامی ولایات افغانستان آموزشهای را ارائه مینمايند. علاوه براين، آنها كميسيون مستقل اصلاحات ادرای و خدمات ملکی، دادگاه عالی و وزارت عدلیه را در توسعه قوانین جدید و ساختار دادگاه اداری کمک مینمایند.
زمان: ۱جولای ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ (تمدید آن برنامه ریزی شده است)
مكان: تمام ولايات افغانستان؛ کابل؛ هایدلبرگ (آلمان)
تمویل کننده (ها): وزارت امورخارجه جمهوری فدرال آلمان