قوانین موجود افغانستان بسیار متناقض هستند. زیرا در مراحل مختلف تاریخی بانیت های مختلف و اغلب بر اساس ترجمه از قوانین کشور های دیگر نوشته شده اند. بهبود به منظور نوانایی حکومت و نهاد های عدلی و قضایی که مطابق به مواد قانون اساسی عمل نموده و حقوق تضمین شده شهروندان افغان را اجرا نمایند ضروري میباشد. موسسه حمیده برمکی نه تنها وزارتخانه ها را بلکه مجلس سنا و شورای ملی را نیز در این زمینه حمایت میکند.
پروژه های ذيل ارتباط ویژه به این ساحه موضوعی دارند: