در افغانستان اکثر ابتکارات در جهت تقویت حاکمیت قانون منحصرا بر نهاد های قضایی و ارگان های مجری قانون تمرکز دارند. این درک محدود از حاکمیت قانون در مورد رابطه بین شهروندان و دولت مشکل ساز می باشد. اکثر شهروندان افغانستان با دولت به شکل منظم در تعامل هستند. بطور مثال درجريان ثبت تجارت، پرداخت ماليات، تحصيل در دانشگاه های دولتی و غیره که دولت در انطباق با قانون در آن عمل کند برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی قضایی از عملکرد اداری نیز ضروری است اما تا هنوز در سیستم قضایی افغانستان امکان پذير نيست.
پروژه های ذيل ارتباط ویژه به این ساحه موضوعی دارند: